مخاطر توزيع الأقاليم بدون دراسات إقتصادية..!!

هناك مخاطر كبيرة ستحدث في اليمن إذا لم يتم توزيع الأقاليم على الأسس الإقتصادية والعلمية ولم يقودها كوادر وطنية مهنية وفق الكفاءة سوف ينتقل الشعب اليمني من مشكلة القرصنة المركزية في صنعاء الى قراصنة محليين في الأقاليم .
  لذلك يجب أن تشكل الأقاليم اليمنية وفق دراسة علمية إقتصادية من حيث الموار الطبيعية والموارد البشرية والموانئ والبعد الوطني للولاء والعدالة الإجتماعية وموزانة الجفرافيا الساكنية وفق دستور يستفيد من التجارب الناجحة في هذا المجال .
  فالولايات المتحدة الإمريكية والإمارات العربية المتحدة وسويسرا نماذج متميزة للحكم الإتحادي ولديهم مرونة في القانون المحلي ولديهم ثوابت وطنية ومواد دستورية للحكم الإتحادي.
  البعض يعتقد أن كثرة عدد الأقاليم ستفشل النظام الإتحادي في اليمن بالعكس نظام الإقليمين هو الفشل للنظام الإتحادي اليمني ومقدمة لحرب أهلية لأنها لن تقوم من منظور إقتصادي بل تقوم على عقلية الماضي التشطرية للوطن الموحد وسوف ينهار السلم الإجتماعي ولن يصبح الشمال شمالاً ولا الجنوب جنوباً وستظهر النعرات المناطقية والعصبوية في كل الإتجاهات والمناطق حتى تصل الى مستوى المديريات و ستؤدي الى إنحسار الثقافة الوطنية وسيندم الجميع وربما يصل الوضع الى سقوط ممرات اليمن المائية الدولية  في حالة الإنفلات بيد أطراف خارجية ويزداد التطرف والإرهاب وتعلن دويلات المشاريع الضيقة وبذلك نكون قد فرطنا في السيادة الوطنية والضحية الشعب وضياع وطن بين صراع المناطقية والفئوية والمذهبية والحزبية.
  الولايات المتحدة الإمريكية فيها خمسين ولاية مع ذلك تدار وفق نظام ودستور يحدد صلاحيات الحكم الفيدرالي والنظام العامة للدولة المتحدة.
  الإمارات العربية المتحدة تتكون من سبع إمارات إتحادية تعد نموذج متميز في الوطن العربي في تطبيق القانون والأمن وجودة الإدارة المحلية والإتحادية وحققت مراكز عالمية في التنمية الإقتصادية والإدارة الحديثة.
  سويسرا فيدرالية وتتكون من 26 كانتونات وفيها أربع لغات رئيسىة الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية مع ذلك تعتبرمن ضمن اغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي للفرد وبفضل الوعي السياسي والثقافي يعيشون في دولة تتحدث أربع لغات ونحن مازلنا نقسم المجتمع اليمني على كيفية نطق القاف قاف برغلي وقاف زيدي وقاف جنوبي في اللغة العربية الواحدة  .
  نحن ندرك أن الجنوب قدم للوطن الكبير دولة بكاملها لأجل وطن موحد قوي وكانت الوحدة مدونة في أدبياتهم الوطنية قبل إعلانها والحقيقة أن شخصيات في شمال الوطن وجنوبه في النظام السابق وليس كل أبناء الشمال او الجنوب هي من مارست الظلم والإقصاء في الوظيفة العامة والجيش والأجهزة الأمنية وسلبت الأرضي في الجنوب كما فعلت سابقاً في تعز وفي تهامة وظلموا اليمن من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه.
  يجب أن نطوي صفحة هذا الماضي وتصحح الأخطاء وتعود الحقوق الى أصحابها  ومن حق أبناء الجنوب الحصول على 50% مناصفة في الوظائف العليا وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء الصادرة بها قرارات جمهورية وقرارات رئاسة الوزراء  ومجلس النواب يكون بحسب القائمة النسبية وقد صوت على ذلك في مؤتمر الحوار الوطني في إعتماد القائمة النسبية ونرجوا أن يلغى مجلس الشورى الذي لا جدوى منه إذا وجد مجلس نواب قوي يملك كوادر وطنية مؤهلة في كل المجالات مع تعديل المادة الدستورية في شرط الترشح للعضوية فيه والتي كانت تنص على  إجادة القراءة والكتابة! ونتمنى من رئيس الجمهورية أن يصدر قرار في تشكيل مجلس للشباب اليمن بدلاً عن مجلس الشورى يقدموا فيه المقترحات والمشاريع الوطنية والدراسات الإستراتيجية وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليها او لرئيس الجمهورية.
  هذ المناصفة نتمنى أن لا تكون مناصفة مناطقية فاشلة كمثل المناصفة الحزبية ، ولأجل الوطن وتطوره يجب أن تكون 50% المخصصة للمناطق الجنوبية الصادر بها قرارت جمهورية وقرارت رئاسة الوزراء في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تكون حسب الكفاءة المهنية وكذلك 50% للمناطق الشمالية الصادر بها قرارت  جمهورية وقرارات رئاسة الوزراء أن تكون حسب الكفاءة الوطنية وتخضع كل وظائف الدولة للمهنية والكفاءة ووفق الدستور الجديد في تحديد  نسبة معينة من التوظيف في كل محافظة من أبنائها.
  المناصفة حسب الكفاءة ستجنب الوطن من وقوع هذه المناصب القيادية بيد التعصب الحزبي وبيد زعامات الحروب والجهوية والإبتزاز السياسي ونفوذ الفساد الإداري وتعود الحقوق الى الشعب بحسب الكفاءة المهنية وتتحقق العدالة للجميع.